فلئن كانت العدالة الانتقالية تقتضي الانتقال من وضع ظالم إلى وضع عادل، فإن الانتقال الديمقراطي يتطلب الانتقال من نظام استبدادي أو تسلطي الى نظام ديمقراطي….

توا، يتواصل تغول النقابات الأمنية لكن لا عندك نواب تعاركهم ولا عندك استدعاء لوزير الداخلية ولا عندك بلاتو في التلفزة الوطنية باش يحيّر الموضوع ولا شيء.. عندك تأسيس لقضاء غير مستقل، وارجع عوّل على ضمير القاضي وأكهو…

دغيج: السيدة الرئيسة انا واقف قدامك اليوم من أجل مواقفي و آرائي السياسية الي نعبر عليها يوميا في فيديواتي وفي لقاءاتي التلفزية وفي كل مناسبة من ثورة جانفي 2011 لليوم ..

ولا ادري ان كان قيس سعيد يرغب من وراء إخراج ذلك "الموقف" ان يؤكد للشعب (المجسد في شخصه) انه يدير كل شيء (خصوصا بعد المظاهرة المليونية! ) وان ما بقي من سلطات الدولة(وهو القضاء) ليس بعيدا عن مرمى صواريخه؟!

57 بطاقة جلب صادرة عن الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتتعلق جلها بقيادات أمنية وأعوان متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

جبر الضرر ليس مقابل النضال السياسي أو الحقوقي ضد الاستبداد بل هو مقابل انتهاك الدولة لحقوق الفرد (الحق في الحياة/في السلامة الجسدية/ العمل/ إلخ) ، وهو لا يشمل السياسيين المتحصلين على مناصب بل ينحصر في مواطنين ضحايا لدولة الاستبداد.

لا للمصالحة بين الفاسدين والمتسامحين مع الفساد على ظهور التونسيين، نعم لتطبيق قانون العدالة الانتقالية. لا حاجة للتونسيين بقانون المصالحة المشبوه وغير العادل بديلا عن قانون العدالة الانتقالية الذي يتضمن المصالحة في سياق تسوية عادلة ومنصفة وشفافة.